تكرار سيناريو التشريعيات.. النظام الجزائري يقيد الترشح للمحليات

بعد الإقصاءات التي طالت مئات المترشحين من سباق الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في الجارة الشرقية، يوم الثاني من يوليوز الماضي، يتجه النظام العسكري الجزائري لإقصاء كل شخص أو حزب لا يدور في فلكه في الاستحقاقات المحلية المزعم تنظيمها يوم 28 نونبر المقبل.

فقد أغلقت ما يسمى بـ “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” لدى نظام الكابرانات، الباب أمام العديد من المترشحين، حيث وضعت في طريقهم “شروط صارمة”.

وأوضحت السلطة، في بيان لها، أن الشروط العامة المطلوبة في المترشحين تقتضي “استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من الأمر رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، وأن يكون المترشح مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، كما يشترط أن يكون المترشح بالغا 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، وأن يكون ذا جنسية جزائرية، فضلا عن إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، ويتعين، كذلك، ألا يكون المترشح محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية”.

ويطعن العديد من المعارضين في تعمد النظام العسكري الجزائري إقصاء العديد من المترشحين سواء للانتخابات التشريعية أو المحلية لمجرد الشبهة، دون الحاجة لصدور حكم قضائي نهائي يدينهم.