مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في تطور عاجل تبع ما كشفته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالجارة الشرقية، بشأن طلبات استيراد ضخمة تقدمت بها آلاف المؤسسات، وسط شبهات حول صحة بعض التصريحات والبيانات المقدمة، تحرك النظام العسكري الجزائري، حيث استدعى الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، الوزير الأول وعددا من المسؤولين عن قطاعي التجارة والمالية.
ووفق بيان لرئاسة الجمهورية لدى نظام الكابرانات، جاء الاستدعاء للوقوف عن كثب على هذه البيانات، التي تمس مباشرة بالاقتصاد الوطني والمال العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب التصريحات الكاذبة.
وأشار البيان إلى أن هذه التصريحات تهدف إلى استنزاف الخزينة العمومية ضمن مخطط محضر له بإحكام لضرب البنية التحتية للاقتصاد الوطني، وفق رواية جنرالات قصر المرادية.
ويأتي هذا في أعقاب كشف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في بيان لها، إثر معالجة ملفات البرامج التقديرية للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، عن تقديم 3961 متعامل اقتصادي، يوظفون بين صفر وخمسة عمال، طلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130، 32 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة أن هذه المعطيات، المستخرجة من المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، تطرح تساؤلات بشأن مدى تناسب بعض تقديرات الاستيراد المصرح بها مع حجم المؤسسات المعنية وعدد العمال المصرح بهم.
