رغم رغبتهم في العودة.. جزائريون بينهم “دواعش” عالقون في فرنسا بسبب تعنت النظام العسكري

صرح المواطن الجزائري توفيق بوعلاق، الذي أُدين في فرنسا بتهمة القتال في صفوف تنظيم “داعش” في سوريا بين سنتي 2013 و2014، بأنه يرغب في مغادرة فرنسا، حيث يقيم بصفة غير قانونية. ورغم أنه يحمل الجنسية الجزائرية ويرغب في العودة إلى وطنه، إلا أن النظام العسكري الجزائري يرفض حاليا استقباله.

ويرغب توفيق بوعلاق في المغادرة إلى الجزائر، البلد الذي يحمل جنسيته. ونظرا لافتقاره إلى جواز سفر ووقوعه في شباك تعقيدات سياسة الهجرة الفرنسية، فإنه لا يزال رهن الاحتجاز رغم استكماله مدة عقوبته السجنِية؛ وهو حال يشاركه فيه آلاف الآخرين ممن لا يحملون وثائق ثبوتية ولا يملكون سجلا جنائيا.

وتفيد منظمة “لا سيماد” (La Cimade) -وهي منظمة تدافع عن حقوق المهاجرين- بأن ثلث الأشخاص البالغ عددهم 16 ألفا والمحتجزين بانتظار ترحيلهم من فرنسا هم من الرعايا الجزائريين، مشيرة إلى أن “سياق التوترات الدبلوماسية المستمرة بين فرنسا والجزائر، يتسم بصعوبات متزايدة في الحصول على وثائق السفر القنصلية، والأهم من ذلك، أن الجزائر ترفض إعادة قبول الأفراد؛ وهو رفض يصدر أحيانا حتى بعد أن تكون رحلات الترحيل قد نظمت بالفعل”.

وتوضح المحامية آنايس بلاس، الرئيسة المشاركة لـ “جمعية حقوق الأجانب” (ADDE)، قائلة: “عندما يبلغ وزير الداخلية الفرنسي الجزائرَ بأن سياسة الهجرة قد وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه وأن هناك حاجة لتبني موقف أكثر صرامة، فإن الأخيرة تعتبر ذلك استفزازا ينطوي على تعل واستعلاء”.

وتؤكد الأرقام على أنه تم ترحيل 263 مواطنا جزائريا فقط خلال سنة 2025، وهو ما يمثل انخفاضا بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بسنة 2024.

اقرأ أيضا

أزمة الموز بالجزائر

“القوة الضاربة”.. أزمة الموز تعود للواجهة في الجزائر

عادت أزمة الموز إلى الواجهة في الجارة الشرقية، التي ادعى الرئيس تبون في أحد الأيام أنها "قوة ضاربة" ما جر عليه موجة سخرية عارمة، وسط تساؤلات حول أسباب تراجع توفر "البنان" وارتفاع أسعاره.

الجزائر

بسبب قانون الانتخابات.. عزوف رهيب عن الترشح للانتخابات المحلية بالجزائر

بعد أن سجلت الانتخابات التشريعية السابقة في الجارة الشرقية عزوفا ملحوظا عن التصويت، لفتت الأحزاب السياسية الانتباه إلى ظاهرة مقلقة ترى أنه لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد رقم عابر في مسار انتخابي،

تفعيل عقوبة الإعدام بالجزائر

رغم معارضة المنظمات الحقوقية.. التصويت بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات بالجزائر

في خضم إصرار المنظمات الحقوقية والنشطاء في الجارة الشرقية على أن مواجهة الجريمة تتطلب، إلى جانب السياسة العقابية، معالجة العوامل الاجتماعية التي تساعد على انتشارها، وفي مقدمتها التهميش والبطالة، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني لدى نظام الكابرانات