صفعة جديدة للكابرانات.. القضاء الفرنسي يرفض الإفراج عن مسؤول قنصلي جزائري متهم في قضية خطف ناشط معارض

في صفعة جديدة للنظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، رفضت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس طلب الإفراج عن مسؤول قنصلي جزائري موقوف في فرنسا للاشتباه في تورطه بقضية اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي زد” سنة 2024.

وجاء قرار المحكمة موافقًا لطلب النيابة العامة التي طالبت بتثبيت قرار قاضي الحريات والاحتجاز القاضي برفض الإفراج عنه. وبررت النيابة موقفها بوجود مخاطر مرتبطة باحتمال التأثير على الشهود، أو التواصل مع أشخاص يُشتبه في تورطهم بالقضية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالنظام العام وضرورة ضمان بقائه داخل الأراضي الفرنسية.

وكان محامي أمير بوخرص، إريك بلوفييه، قد عبر عن مخاوفه من إمكانية استخدام المسؤول القنصلي الجزائري، الذي وُجهت إليه اتهامات رسمية في أبريل 2025، كورقة تفاوض في قضية الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحقيقات فتحها القضاء الفرنسي بشأن محاولات لاختطاف بوخرص وترحيله قسرا إلى الجزائر، في وقائع يُشتبه بأنها حدثت بين عامي 2022 و 2024.