مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يعود ملف حماية التراث المغربي من السطو، إلى الواجهة بالبرلمان.
وينتظر أن يسائل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، حول التدابير المتخذة لحماية التراث المغربي من السطو.
ويأتي سؤال الفريق النيابي ضمن حزمة أسئلة موجهة للمسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين بمجلس النواب.
وتكثف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، جهودها لقطع الطريق على كل محاولات السطو على مكونات التراث الثقافي المغربي، حيث كانت قد وقعت في هذا الإطار مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الوزارة والمنظمة العالمية في مجال الملكية الفكرية، لا سيما ما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا الحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي.
من جهة أخرى، فإن مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث والذي صادق عليه مجلس النواب السنة الماضية، يعد نصا تشريعيا مهما يعزز الترسانة القانونية الكفيلة بالحفاظ على التراث المغربي وصيانته.
