مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وجه النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية اتهامات جديدة لفرنسا، مدعيا أنها “تستغل اتفاقية 1968 المنظمة للهجرة مع الجزائر، كأداة للصراع السياسي والدبلوماسي مع مستعمرتها السابقة”.
وتابعت عصابة قصر المرادية اتهاماتها، التي جاءت على لسان إعلامها الرسمي، قائلة إن باريس “قد تراجعت فعليا عن بعض البنود الحساسة في الاتفاقية من جانب واحد، في الوقت الذي تطالب فيه الجزائر بالجلوس إلى طاولة الحوار من أجل مراجعتها، وكأن شيئا لم يكن”.
وروجت أبواق الكابرانات لهذه المعطيات، حسب قولها، استنادا إلى “مجموعة من خمس منظمات فرنسية قانونية وحقوقية معروفة بدفاعها عن المهاجرين، على غرار كل من “نقابة محامي فرنسا (SAF)”، ومنظمة “محامون للدفاع عن حقوق الأجانب” (ADDE) ورابطة حقوق الإنسان (LDH)، و”مجموعة المعلومات والدعم للمهاجرين” (GISTI)، و”لاسيماد”.
وتابعت أن فرنسا أقدمت على إسقاط بعض البنود في اتفاقية 1968، تتعلق خاصة بتصاريح الإقامة الخاصة بالجزائريين، والتي نظمتها الاتفاقية بإحكام، مشيرة إلرى “تورط جهاز القضاء في فرنسا في هذه الفضيحة خدمة لأجندات سياسية”.
ويذكر أن البرلمان الفرنسي كان قد صوت على مقترح قدّمه حزب التجمع الوطني، يدعو إلى مراجعة أو إلغاء اتفاقية 1968 التي تنظّم إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا، ما شكل صفعة مدوية للنظام العسكري الجزائري.
