مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
جرى، الثلاثاء بالرباط، التوقيع على إعلان نوايا بين المملكة المغربية ومملكة السويد بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القضائية والقانونية، وذلك خلال زيارة عمل رسمية يقوم بها وزير العدل السويدي، غونار سورن فولك سترومر، إلى المغرب على رأس وفد رفيع المستوى يومي 11 و12 نونبر الجاري.
وذكرت وزارة العدل، في بلاغ، أن إعلان النوايا هذا وقعه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره السويدي، تجسيدا للإرادة المشتركة بين البلدين في توطيد علاقات الشراكة والتعاون، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأنظمة العدلية، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وأوضح المصدر ذاته أن إعلان النوايا، الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ومملكة السويد، يروم إرساء إطار عملي للتعاون المستقبلي بين الوزارتين من خلال مشاريع وبرامج مشتركة تخدم العدالة في البلدين.
وعقب حفل التوقيع، عقد الوزيران مباحثات ثنائية معمقة تناولت سبل تعميق الحوار القضائي، وتطوير الشراكة المؤسساتية من خلال تنظيم لقاءات عمل وورشات دراسية وزيارات ميدانية متبادلة بين الفاعلين في قطاع العدالة بالبلدين.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد وهبي أن “المملكة المغربية ملتزمة بإرساء نظام عدالة يتسم بالشفافية والعصرنة والانفتاح على التعاون الدولي، ويجسد الشراكة المتميزة مع مملكة السويد من خلال القيم المشتركة التي تجمعنا في مجالات سيادة القانون وحقوق الإنسان والابتكار المؤسسي”.
من جانبه، أكد سترومر أن المغرب والسويد يتمتعان بتعاون ناجح في المجال القضائي، مضيفا أنه من خلال إعلان النوايا هذا “نعمل اليوم على تعميق أكثر لهذا التعاون. ونتطلع إلى استمرار تبادل الخبرات والتعاون بين سلطات بلدينا”.
ويتضمن إعلان النوايا، في محاوره الرئيسية، تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتطوير التعاون في المجالات الجنائية والمدنية والتجارية، وتشجيع استخدام آليات التسوية البديلة للنزاعات مثل الوساطة والمصالحة والتحكيم، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الرقمنة القضائية، والحكامة الجيدة، وتحسين جودة الخدمات العدلية، وكذا دعم جهود تحديث الإدارة القضائية وتبادل أفضل الممارسات بين الوزارتين.
كما يؤكد الإعلان، حسب البلاغ، التزام الطرفين بتوسيع مجالات التعاون في إطار الاتفاقيات الدولية التي تجمع بين البلدين، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية.
