النظام العسكري الجزائري يناور.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة بطلب من الكابرانات

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، مشاورات مغلقة بطلب من البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة، لمناقشة المفاوضات الجارية بشأن تجديد ولاية بعثة “المينورسو”.

يأتي ذلك بعدما قدمت الولايات المتحدة، بصفتها “صاحبة القلم” في مجلس الأمن، مسودة مشروع قرار جديد تدعو فيه إلى اعتماد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط عام 2007 كأساس وحيد للتفاوض، مع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) لثلاثة أشهر فقط.

ويحاول النظام العسكري الجزائري الخروج من مأزقه من خلال عرقلة التوافق الذي أحرزه أعضاء المجلس حول القرار الأمريكي يوم أمس الاثنين، إذ يسعى الكابرانات من خلال هذه الجلسة “إحياء النقاش حول تقرير المصير” و”مستقبل بعثة المينورسو”، وبالتالي إعادة اجترار الأسطوانة المشروحة.

وتأتي هذه الجلسة قبل يومين فقط من التصويت الرسمي على مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها حاملة القلم المكلفة بملف الصحراء المغربية.

ويؤكد مشروع القرار أن المقترح المغربي “جاد وموثوق وواقعي”، ويعد “الأساس الأكثر مصداقية” للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، في حين يشدد على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا لإطلاق مفاوضات جديدة بين الأطراف المعنية، وهو ما أثار حنق النظام العسكري الجزائري.

اقرأ أيضا

وزير جزائري سابق ينتقد بشكل لاذع التراجع في مجال الحريات ببلاده

انتقد الوزير الجزائري السابق، عبد العزيز رحابي، بشكل لاذع، ما وصفه بـ"التراجع المبرمج للحريات" ببلاده، وتصدير النقاش السياسي الداخلي إلى الخارج.

صفعة لنظام الكابرانات.. البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف المنتجات من الصحراء المغربية

انتصر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لمنطق الشرعية القانونية وللشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، بعدما أسقط وبفارق صوت واحد، التعديلات الهادفة إلى تغيير صفة منشأ المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بعد ضغوط قادتها الجزائر وصنيعتها البوليساريو وحلفاؤها داخل اليسار الراديكالي وبعض التكتلات المناوئة في البرلمان.

الجزائر تخفق في محاولتها تحريف قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النص الرسمي للقرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي المتعلق بالصحراء المغربية، الذي يحبط محاولة الجزائر تحريف تأويل هذا القرار ويؤكد بوضوح مسؤوليتها باعتبارها طرفا فاعلا.