قال مراد غالي الدكتور الباحث في السياسات العامة إن الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية للبرلمان ، يمكن اعتباره وثيقة مفصلية ترسم ملامح مرحلة سياسية جديدة، من خلال تقديم الأمل عبر خارطة طريق ملموسة، تضع الحكومة والبرلمان في عامهم الأخير تحت رقابة مزدوجة.
وأوضح غالي في تصريح لمشاهد 24 أن الخطاب الملكي قدم “إنذاراً أخيراً” للطبقة السياسية بأن زمن تضييع الوقت قد ولى، وأن نجاح “المغرب الصاعد” مرهون بقدرته على تحويل التوجيهات الملكية إلى واقع يلمسه المواطن في حياته اليومية.
وأشار غالي إلى أن الخطاب الملكي عالج إحدى أكثر النقاط إثارة للجدل الشعبي، وهي المفارقة بين المشاريع الكبرى والواقع الاجتماعي، حين شدد على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية”، وتأكيده على أن الهدف الرئيسي هو “تحسين ظروف عيش المواطنين”.
واعتبر أن الملك اختار في خطابه اعتماد نهج نقدي من خلال الدعوة إلى ضرورة “تغيير ملموس في العقليات وفي طرق العمل” و”محاربة كل الممارسات التي تُضيّع الوقت والجهد والإمكانات”، وهو تشخيص صريح لداء البيروقراطية وانعدام الفعالية الذي يعطل المشاريع ويغذي سخط المواطنين.
وأبرز الباحث أن الخطاب الملكي لم يكتف بالتشخيص، بل قدم خارطة طريق عملية وواقعية تلامس هموم المواطن بشكل مباشر، فمفهوم “المغرب الصاعد ” لم يعد مجرد رؤية ماكرو-اقتصادية، بل أصبح نجاحه مرتبطاً بشكل وثيق بنجاح التنمية المحلية، من خلال التركيز على “جيل جديد من برامج التنمية الترابية”.
وأوضح أن الملك في الخطاب وضح عمل الدولة إلى نقل المعركة التنموية إلى الميدان الذي يشعر فيه المواطن بالتهميش، وتحديد الأولويات بشكل دقيق عبر الدعوة إلى “توفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي.
وأكد غالي في الأخير أن الخطاب الملكي تفاعل مع المطالب الأساسية التي يحتاجها المواطن، وهو دعوة صريحة إلى العمل لإيجاد حلول تنبع من الحاجيات الحقيقية للمناطق الأكثر هشاشة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير