مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
حمل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، رسائل قوية لأعضاء البرلمان وكذا لمختلف القوى الحية ببلادنا.
في هذا السياق، أكد عبد النبي صبري أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مضامين خطاب السنة الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، جاءت قوية وشملت قضايا مهمة على غرار تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية.
وقال صبري إنه بعدما استهل الملك محمد السادس، خطابه بالإشادة بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في خدمة القضايا العليا للبلاد وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، انتقل إلى ما تتطلبه المرحلة الحالية من تعبئة لتمكين المغاربة على حد سواء من الاستفادة من البرامج والمشاريع الكبرى التي أطلقتها بلادنا.
ولفت إلى مصطلحات “المسؤولية” و”الالتزام” و”اليقظة” التي ركز عليها الخطاب الملكي أمام البرلمان، مضيفا “كان اللافت والمثير للانتباه في الخطاب هو استخدام مصطلحات تكرس منظومة القيم عبر الجدية والمسؤولية والنزاهة ونكران الذات، من أجل المضي قدما في تنمية البلاد وتحسين عيش المواطنين”.
وتوقف الأكاديمي لدى الإشارة إلى الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، مردفا “هذه الإشارة جاءت في ربط وثيق مع خطاب العرش للسنة الحالية، حيث نتحدث عن برامج تتجاوز الزمن الحكومي والزمن البرلماني. وهذا الجيل من البرامج يؤكد على استفادة الجميع من ثمار التنمية، المغرب لا يمكن أن يسير بسرعتين كما قال جلالة الملك محمد السادس، لابد من تحقيق التوازن بين المشاريع الكبيرة والمشاريع الصغرى وخلق تكافؤ فرص”.
واستحضر البعد المحلي الذي ركز عليه الخطاب الملكي أمام البرلمان، بغاية تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية، موضحا أن الملك رسم توجها واضح المعالم يقوم على علاقة رابح رابح ما بين العالم القروي والعالم الحضري ويتخذ من تنمية المناطق الأكثر هشاشة من جبال وواحات معيارا لنجاعة الاستثمار العمومي.
من جهة أخرى، تطرق الأستاذ الجامعي إلى أهمية ما سطر عليه الخطاب من إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، مع التأكيد على أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية يتقاسمها البرلمانيون والأحزاب السياسية والمنتخبون ووسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني وكل القوى الحية للأمة.
