بعد الخطاب الملكي.. البرلمان يفتح ملف مكافحة الفساد وقضايا حارقة أخرى

يفتح أعضاء مجلس النواب، في أولى جلسات الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ملفات حارقة تصب في مجرى ما دعا إليه الخطاب الملكي أمام البرلمان الجمعة الماضية.

وينتظر أن يسائل أعضاء الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين، مسؤولين حكوميين بشأن عدد من الملفات الاجتماعية.

وفيما يخص محور التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سيفتح كل من الفريق الحركي ونواب غير منتسبين ملف “إلغاء قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين في ثلاثين سنة”، كما سيسائل كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي، الوزير الوصي على القطاع عن تدابير “تحسين جودة التعليم العمومي”.

وعلى مستوى المحور المتعلق بالوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يطرح الفريق الحركي ملف “مكافحة الفساد”، فيما يرتكز سؤال فريق الأصالة والمعاصرة على “تأهيل العنصر البشري للاستفادة من التحولات الرقمية”.

وفي محور الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، سيسائل نواب فريق الأصالة والمعاصرة، المسؤول الحكومي الوصي على القطاع، عن “تفاعل الحكومة مع أسئلة أعضاء مجلس النواب”.