في الوقت الذي تشهد العلاقات بين النظام العسكري المستولي على الحكم في الجارة الشرقية، والاتحاد الأوروبي مرحلة من التوتر، اتسمت على وجه الخصوص بالقرار الأخير للمفوضية الأوروبية ببدء إجراءات التحكيم ضد الجزائر، ارتمىت عصابة قصر المرادية في احضان إيطاليا، في محاولة للبحث عن دعم أمام بروكسيل.
فبعد أن وجد نفسه في عزلة، بسبب خربه القذرة ضد الوحدة الترابية للمملكة، غير النظام العسكري الجزائري بوصلته نحو إيطاليا، حيث صرح أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي، على هامش منتدى الأعمال الإيطالي الجزائري الذي عقد في روما: “تعتزم إيطاليا أن تكون جسرا بين الجزائر وبروكسل”.
ويتناقض هذا النهج مع بروكسل،التي أعلنت إطلاق إجراء تحكيمي ضد الجزائر، حيث اعتبرت أن سلسلة الإجراءات التي أقرتها عصابة قصر المرادية منذ 2021 تعرقل أنشطة التجارة والاستثمار الأوروبية، ما يمثل انتهاكًا لاتفاق الشراكة الموقع في 2002 والمُطبق منذ 2005.
ويلاحظ مراقبون أن النظام العسكري الجزائري يستمد أسباب وجوده واستمراره من مزادات معروفة لدول قوية، مع ىقديم الولاء، وشراء الذمم بأموال البترول والغاز، وتمويل مرتزقة من صحافين وحقوقيين مزيفيين لخذمة أجندنه الخبيثة.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير