تلقى النظام العسكري المستولي على الحكم في الجارة الشرقية صفعة جديدة من المملكة المتحدة فيما يخص قضية الصحراء المغربية، وهذه المرة من داخل البرلمان البريطاني.
جاء ذلك خلال رد وزارة الخارجية البريطانية على سؤال للنائب بن ليك المعروف بدعمه لجبهة البوليساريو الإنفصالية، حول إمكانية مطالبة بلاده لمجلس الأمن بتوسع مهام بعثة المينورسو.
فقد شدد وكيل وزارة الخارجية المسؤول عن الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر، خلال رده على هذا السؤال، على ان “المملكة المتحدة ترى أن هناك حاجة ملحة لحل هذا النزاع المستمر منذ فترة طويلة، ولذلك، أعلن وزير الخارجية في فاتح يونيو الجاري، أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الأساس الأكثر مصداقيةً وقابليةً للتطبيق وواقعيةً لحل دائم لنزاع الصحراء”.
وأوضح أنه “لتحقيق هذه الغاية، فإنهم يعملون مع الجهات المعنية لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة وتشجيع الحوار والتسوية، بهدف التوصل إلى حل سلمي يصون كرامة وحقوق ساكنة الصحراء، ويساهم في استقرار إقليمي مستدام”.
وخلص إلى أن بريطانيا “ستواصل العمل بشكل وثيق مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، لضمان حماية حقوق وحريات الصحراوييين، في حال التوصل إلى أي تسوية، حمايةً كافيةً، بما يتماشى مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.