مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
ردت فرنسا بقوة وخزم على قرار النظام العسكري الجزائري غير المبرر والقاضي بترحيل فوري في حق 15 موظف فرنسي كانوا يباشرون مهاما دبلوماسية أو قنصلية في بلاد العسكر، بعد أن ادعت عصابة قصر المرادية أنه تم تعيينهم في “ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”، وفق تعبير وكالة الأنباء الجزائرية.
فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، في تصريحات لقناة “بي إف إم تي في”، أن “ردنا فوري وحازم ومتناسب تماما مع هذه المرحلة مع نفس الطلب، أي ترحيل جميع الموظفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، والذين لا يملكون تأشيرة حاليا، إلى الجزائر”.
وقد تم استدعاء، القائم بالأعمال الجزائري في باريس، أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكره مكتب وزارة الخارجية الفرنسية، للتنديد بالقرار “غير المبرر” الذي اتخذته الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين، وإبلاغه بأن باريس سترد بإجراء مماثل.
وقال جان نويل بارو: “أبلغناه أيضا بأننا نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير أخرى اعتمادًا على كيفية تطور الوضع”.
وقال جان نويل بارو إنه “يأسف بشدة” على هذه القرارات التي اتخذتها السلطات الجزائرية. وقال “إنها تتعارض مع الاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين بلدينا، وهي من الواضح أنها لا تخدم مصلحة فرنسا، ولكن من الواضح أنها لا تخدم مصلحة الجزائريين”.
وتتحدث مصادر عديدة في باريس، منذ الأحد، عن وجود تقاش داخل الحكومة بشأن تعليق الاتفاق الثنائي الموقع سنة 2013 بين فرنسا والجزائر لتسهيل حركة الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والفنيين والإداريين.
