الجزائر وفرنسا

باريس تعلق عل طرد زوجة سفير جزائري.. “هذا الرد التدريجي هو الأكثر فعالية”

في مؤشر جديد على التوتر المتصاعد بين النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية وباريس، تعرضت زوجة سفير الجزائر بمالي حاملة لجواز دبلوماسي للطرد لدى وصولها إلى الأراضي الفرنسية.

وكشف وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، أمس الأحد، شروع بلاده في تنفيذ “رد تدريجي” ضد الجزائر، يشمل إجراءات منع من الدخول وقرارات طرد لجزائريين يحملون جواز سفر دبلوماسي.

وقال ريتايو في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية “لقد قمنا بالفعل بتنفيذ رد على حدودنا، وخاصة في رواسي، حيث أصبح من الضروري الآن تقديم أمر مهمة للمواطنين الجزائريين الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي عند وصولهم إلى نقاط الحدود لدينا. وبالتالي، كان على بعض المواطنين الجزائريين العودة إلى بلدهم”.

وشدد على أن “هذا الرد التدريجي هو الأكثر فعالية. فهو يسمح أولاً باتخاذ تدابير فردية، لا سيما ضد أعضاء من النخبة الجزائرية”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد كشف سابقا أن بلاده أقرت “قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية تطال بعض الشخصيات الجزائرية”، وهو قرار يأتي في ظل توتر متصاعد شهدته مؤخرا علاقات البلدين.

ولم يحدد بارو -في تصريحات لشبكة “بي إف إم تي في”- متى فُرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها.

لكن المسؤول الفرنسي أكد استعداد بلاده “لاتخاذ المزيد” من هذه القيود في حال “لم يُستأنف” التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. حرائق الغابات تخلف 12 قتيلا بالجزائر والنيران تقترب من مناطق سكنية

تحولت حرائق الغابات، التي تستعر في الجارة الشرقية كل صيف، إلى مأساة بشرية، مخلفة ضحايا جدد، كما كشفت عجز النظام العسكري الجزائري عن مواجهة الكوارث الطبيعية، وفضحت أكذوبة “القوة الضاربة”،

الحقوقية نصيرة ديتور

اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. تسليط الضوء على قصة الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يخلد يوم 30 غشت من كل سنة، جددت منظمة شعاع لحقوق الإنسان دعوتها إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمختفين قسرا في الجزائر،

الجزائر

محلل جزائري.. الديمقراطية غير موجودة في الجزائر لا على صعيد النظرية ولا الممارسة

أفاد الكاتب والباحث الأكاديمي الجزائري نور الدين ثنيو بأن ما يجري اليوم في الجزائر من نقاشات ومماحكات حول اللغة والدين، يراد به إبعاد السياسة عن مجال التداول،