مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تتجه أنظار الرأي العام التونسي إلى أولى جلسات المحاكمة في قضية التامر على أمن الدولة يوم غد الثلاثاء، بعد سنتين من التحقيق، حيث قررت السلطات في سابقة من نوعها في القضاء التونسي محاكمة المتهمين في جلسة مغلقة وعن بعد، ما أثار انتقادات المعارضة التي طالبت بجلسات علنية في هذه القضية، ودعت إلى التظاهر أمام المحكمة تزامناً مع محاكمة المتهمين.
ويواجه قرابة 40 شخصية سياسية معارضة اتهامات بالتأمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. ويذكر أن المعارضة وقوى مدنية بدأت في الحشد لمظاهرة أمام المحكمة يوم الرابع من مارس الجاري، للتنديد بالمحاكمة والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية، يواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووجهت السلطات إلى المتهمين تهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وفقا لهيئة الدفاع عنهم. وتشير الاتهامات إلى أن بعض المتهمين أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
وقد أُوقف العديد من المتهمين خلال حملة أمنية شنتها السلطات التونسية على صفوف المعارضة عام 2023. ومنذ ذلك الحين، تواجه تونس انتقادات حادة من منظمات حقوقية ودولية بسبب ما يعتبر تراجعا في الحريات العامة وحقوق الإنسان.
