صفعة للكابرانات.. البرلمان الأوربي يدين الوضع الحقوقي في الجزائر ويطالب بالإفراج عن صنصال وكل “معتقلي الرأي”

وجه البرلمان الأوروبي صفعة قوية للنظام العسكري الجزائري، حيث دعاه في لائحة أصدرها، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، إلى جانب “كل معتقلي الرأي بمن فيهم الصحافي عبد الوكيل بلام والناشط محمد تجاديت”.

وجاء في اللائحة، التي تم التصويت عليها بأغلبية ساحقة، والتي وردت في صيغة شديدة الانتقاد للوضع الحقوقي في الجزائر، أن “صنصال تم اعتقاله من قبل السلطات الجزائرية في 16 نونبر 2024 بعد أن عبر علنا عن مواقفه الرافضة للنظام السلطوي في الجزائر، مطالبا بضمان حرية التعبير في البلاد”.

وأوضحت اللائحة أن صنصال ظل مفقودا لمدة أسبوع كامل بعد اعتقاله، حيث لم يسمح له خلال هذه الفترة بالتواصل مع أسرته أو بمحام يمثله، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل حقوق المعتقلين في الاتصال بعائلاتهم والاستعانة بمحام للدفاع عنهم.

وأبدى النواب الأوروبيون من خلال هذه اللائحة، قلقا بالغا من التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون العقوبات الجزائري في سنة 2024، حيث وصفوها بأنها تقيد بشكل كبير حرية التعبير وتقوضها.

وشددت الائحة على أن الجزائر شهدت تراجعا كبيرا في هذا المجال، حيث انخفض ترتيبها إلى المرتبة 139 عالميا في تصنيف حرية الصحافة لعام 2024، مشيرة إلى أن الصحافيين في الجزائر يواجهون ضغوطا تمتزايدة، تتجلى في احتجازهم وملاحقتهم قضائيا.

كما لفتت إلى وجود ما لا يقل عن 215 شخصا من سجناء الرأي داخل السجون الجزائرية، وفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية، مؤكدة على أن السلطات الجزائرية تواصل فرض الرقابة على وسائل الإعلام المستقلة، وتكثف محاكماتها لها وتفرض عقوبات قاسية عليها، متذرعة باتهامات تتعلق بـ”التآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن الوطني”.