طلبات برلمانية حول أسعار الدواجن والأسماك في طريقها لمجلس المنافسة

انعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع بالبرلمان حول موضوع احترام الفاعلين في قطاعي الصيد البحري والدواجن للمنافسة الشريفة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وعقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اجتماعا للتداول والبت في طلبات تقدمت بها فرق نيابية بخصوص ممارسات للفاعلين في قطاعات متعلقة بمواد استهلاكية أساسية.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه عبد العزيز لشهب رئيس اللجنة، التداول حول طلب رأي مجلس المنافسة بخصوص موضوعين هما: “مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري خاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري للمنافسة الحرة والشريفة وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك من خلال لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات خدمة لمصالحهم الخاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”، و”مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، سواء تعلق الأمر بالأعلاف، وكتاكيت الإنتاج، والتربية والتوزيع، للمنافسة الحرة والشريفة وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض من خلال لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات”.

كما تطرق الاجتماع إلى طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع “الإطار التعاقدي والشراكة مع التنظيمات بين المهنية لتنمية سلاسل الإنتاج”، تقدم به الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية”.