المسجد الكبير في باريس

“لوبوان”.. المسجد الكبير في باريس “رمز للنظام الجزائري”

أفادت مجلة “لوبوان” الفرنسية، في تحقيق لها، بأن مؤسسة مسجد باريس الكبير، ورئيسها، شمس الدين حفيظ، يلعبان، منذ عام 2020، دورا سياسيا متزايدا، تَفاقمَ مؤخرا في ظل الأزمة الأخيرة بين باريس والجزائر.

وتحت عنوان “اللوبينغ (الضغط) والسيطرة على الحلال.. مسجد باريس الكبير السفارة المكررة للجزائر؟”، كشف التحقيق عن التأثير الجزائري العميق، الذي يمنح مسجد باريس الكبير دورا سياسيا بارزا، موضحا أنه منذ إنشائه في عام 1926، كان جميع رؤسائه من مواليد الجزائر.

ونقلت “لوبوان” عن مصدر فرنسي وصفه له “بالسفارة الثانية للجزائر”، كما نقلت عن أحد المتخصصين في العالم العربي الإسلامي قوله إن المسجد الكبير في باريس “هو بلا أدنى شك رمز للنظام الجزائري”.

وتابعت “لوبوان” أن مسجد باريس الكبير شهد تسارعا حقيقيا مع بداية عام 2024، بمناسبة الانتخابات الرئاسية الجزائرية. ففي شهر مارس، دعم إنشاء جمعية Awassir”أواصير”، التي تنظم لقاءات مؤيدة لعبد المجيد تبون في عدة مدن فرنسية، كما دعت بشكل نشط للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التصويت له في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة.

وتمت دعوة قادة الجمعية لحضور حفل تنصيب تبون مجددا في الجزائر العاصمة، في 17 شتنبر 2024 لمكافأتهم، تقول “لوبوان”.

وسبق للعديد من النشطاء الجزائريين المقيمين في فرنسا، أن دعوا إلى ضرورة تحرير مسجد باريس الكبير من سيطرة النظام العسكري، واعتبروا أن الوقت قد حان للتعامل مع هذا المكان الرمزي بجدية، خاصة في ظل وجود مدير يتحمل مسؤولية كونه يعمل كعميل للتأثير السياسي.

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،