توسيع خدمات الرعاية الاجتماعية لتشمل المهاجرين.. مقترح يناقش بالبرلمان

تدرس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ويقضي مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الحركي، بتتميم المادتين 2 و3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأحيل المقترح على لجنة القطاعات الاجتماعية هذا الأسبوع، بعدما كان قد أحيل على مكتب الغرفة الأولى للبرلمان، في نونبر الماضي.

ويهدف إلى أن تشمل خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ببلادنا، التي تعد بنيات للاستقبال غايتها الرعاية والحماية للأشخاص في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو في وضعية احتياج سواء كانت هذه الوضعيات مؤقتة أو دائمة، فئات أوسع.

وبذلك يقترح تعديل المادة الثانية من القانون 65.15، بإضافة “الأشخاص في وضعية تشرد أو بدون مأوى قار”، وتتميم المادة الثالثة لتشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، “المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين النظاميين، وكذا الأطفال الذين يوجدون في إطار فرصة ثانية، وهم الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة، والمؤسسات التي تتكفل بالمهاجرين في وضعية صعبة”.

ولفت المقترح، إلى أنه فيما يخص المهاجرين في وضعية صعبة، سيمكن التعديل من تفادي مشاكل تعيشها فئة كبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى المغرب، حيث يضطرون إلى إنشاء تجمعات عشوائية في فضاءات عمومية ويحتلونها.

وسطر المقترح على أن الصيغة الحالية للمادتين المذكورتين من القانون 65.15، تطرح تحديات وصعوبات من حيث مجالات التدخل وعلى مستوى التوزيع الجغرافي وتغطية مختلف الفئات المستهدفة.