يشق مقترح قانون يقضي بإدخال تعديلات على البطاقة الوطنية للتعريف، طريقه داخل الغرفة الأولى للبرلمان.
ويتعلق الأمر بمقترح القانون الذي تقدم به الفريق الحركي، ويروم تتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وينتظر أن يحيل مكتب مجلس النواب، مقترح القانون على لجنة نيابية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما أحيل عليه بتاريخ 21 أبريل الماضي.
ويقترح هذا النص، إضافة الأمازيغية إلى العربية واللاتينية اللتين تكتب بهما معطيات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من القانون 04.20 “الاسم الشخصي والعائلي ومكان الولادة وعنوان السكنى” وباقي البيانات التعريفية للمواطنين والمواطنات.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير