البطاقة الصحية الذكية.. نواب يقدمون مقترحات لتفادي نقائص “راميد”

يواصل البرلمان بغرفتيه، الانخراط في ورش إصلاح المنظومة الصحية الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا كبيرة.

وفي هذا السياق، تسلمت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 6 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهم مقترح القانون الذي تقدم به نواب عن الفريق الحركي، البطاقة الصحية الذكية التي قررت الحكومة إحداثها بغرض الحد من الإنفاق المباشر للمرضى، وكذا تسهيل التتبع الدقيق لمسار كل مريض عبر ملف طبي مشترك بين كل المؤسسات الصحية، الخاصة والعمومية، والهيئات المدبرة للتأمين الصحي.

ويسعى الفريق الحركي حسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، إلى أن تخول هذه البطاقة الذكية، العلاج للمواطنين المغاربة في مختلف جهات المملكة بغض النظر عن مسلك العلاج الجهوي.

ولفت الفريق إلى أن ذلك يأتي من أجل تفادي “ما ترتب عن محدودية مفعول بطاقة “راميد” المحصورة في إطار جهوي”.

واقترح نواب الحركة الشعبية، تضمين المادة 6 من القانون الإطار، إضافة إلى ما نصت عليه من تدابير تخص تفعيل التزامات الدولة في مجال الصحة، “توفير بطاقة صحية ذكية للمواطنين والمواطنات وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، وتخول هذه البطاقة العلاج لكل مواطن في مختلف الجهات بغض النظر عن مسلك العلاج الجهوي”.