لجنة الداخلية تتوصل بمقترحات تحسين الأداء المالي للجهات والجماعات والعمالات

توصلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بثلاثة مقترحات قوانين تقدم بها الفريق الحركي.

مقترح القانون الأول، يقضي بتتميم المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

وأحيل هذا المقترح على مكتب مجلس النواب، شهر نونبر الماضي، ويروم حسب مذكرته التقديمية، “تحسين الأداء المالي للجهات، من خلال التأسيس لأداء مالي جهوي ومراقباتي أكثر نجاعة من شأنه الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة جهويا ووطنيا”.

ويسعى التعديل الذي يقترح نواب الفريق الحركي، إجراءه على المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 111.14، إلى إتاحة إمكانية إجراء تدقيق للجهة خلال نصف الولاية الانتدابية وفي نهايتها بالنسبة للجهات التي لم يشملها التدقيق السنوي.

وثاني نص توصلت به لجنة الداخلية اليوم، هو مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم المادة 214 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

مقترح القانون هذا، يأتي من أجل تحسين الأداء المالي للجماعات.

أما مقترح القانون الثالث فيقضي بتتميم المادة 205 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.