تعديلات قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تدخل مرحلة المناقشة العامة بالبرلمان

يدخل مشروع قانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مرحلة المناقشة العامة بالبرلمان.

وتعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بعد غد الأربعاء، اجتماعا يخصص لتقديم مشروع قانون رقم 34.21.

وأحال مكتب مجلس النواب، مشروع القانون المذكور على لجنة الداخلية، خلال شهر فبراير الماضي.

ويعدل مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة في أكتوبر 2025، القانون رقم 25.90، بهدف تحديث قطاع التجزئات والمجموعات السكنية، عبر تبسيط المساطر وتمديد آجال الإذن بالتجزيء.

ومن أبرز مضامين المشروع “رفع مدة رخصة التجهيز، حيث يمكن أن تصل إلى 15 سنة حسب مساحة المشروع وظروفه، بدلا من الآجال القصيرة وتقديم حلول لحالات توقف الأشغال لأسباب قاهرة، وتمكين المشاريع التي سقط الإذن عنها من الحصول على أجل إضافي لاستكمال التجهيز”.

ويأتي مشروع القانون في سياق تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، لتجاوز الإكراهات التي تواجه المنعشين العقاريين والجماعات الترابية.