قانون الإضراب.. السكوري يعلن عن ضرورة إجراء تعديلات جوهرية

أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الاثنين، عن ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأوضح السكوري بمجلس النواب، أن القرار تمخض بعد مشاورات قامت بها وزارته مع الأحزاب والنقابات.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة مستعدة للتفاعل مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون والتي بلغت حوالي 330 تعديلا.

وأبرز المتحدث أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده غدا الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية.

وكان رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، حميد نوغو، بمجلس النواب، أنهى إلى كافة الأعضاء أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2024 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال. وكشف في بلاغ له أن هذا الاجتماع سيكون للبت والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.