توقيع الاتفاقية التنفيذية للبرنامج الحكومي “تدرّج”

ترأس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، حفل توقيع الاتفاقية التنفيذية للبرنامج الحكومي “تدرّج”، لتعميم التكوين بالتدرج المهني، بحضور مسؤولين جهويين ومؤسساتيين وعدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق التكوين بالتدرج المهني وتكريس التعاون بين مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتشجيع التشغيل الذاتي والمقاولاتية لدى الشباب.

وسيتم تعميم البرنامج بشكل تدريجي، للوصول إلى 21.000 متدرّجة ومتدرّج سنويا بحلول سنة 2030، موزعين على جميع جهات المملكة.

ويقوم العرض التكويني للبرنامج على ملاءمة دقيقة مع خصوصيات القطاعات والجهات، لاسيما في تخصصات النسيج والألبسة، والفندقة والمطعمة، وخدمات الأشخاص، والتربية والمواكبة الاجتماعية، وهي مجالات ذات أولوية لما توفره من فرص تشغيل واسعة.

وسيتواصل تنفيذ البرنامج خلال الأسابيع المقبلة عبر محطات جديدة في عدد من مدن المملكة، لترسيخ الانخراط الجماعي لمختلف الفاعلين العموميين والخواص حول هدف وطني مشترك يتمثل في تكوين 100.000 متدرّج ومتدرّجة سنوياً في أفق سنة 2026، وبناء جيل جديد من الكفاءات المغربية المبدعة والمؤهلة لخدمة التنمية الشاملة للمملكة.

وخصص لهذا البرنامج ميزانية تقدر بـ 800 مليون درهم، يطمح إلى تكوين وإدماج 100 ألف شاب وشابة في أكثر من 200 مهنة، من بينها عشرات المهن المرتبطة بقطاع الشباب.

وتكرس الاتفاقية، الموقعة بالدار البيضاء، انضمام 168 مركزا للتكوين والتأهيل المهني، إضافة إلى النوادي النسوية، إلى منظومة “تدرّج”، ما يمثل مرحلة جديدة في تعزيز البرنامج.

ويرتكز العرض التكويني على تخصصات مهنية تلائم خصوصيات الجهات والقطاعات، من بينها النسيج والألبسة، الفندقة والمطعمة، خدمات الأشخاص، والتربية والمواكبة الاجتماعية.

ولضمان جودة التكوين والتحفيز على الاستمرار، تم رصد ميزانية إجمالية تبلغ 105,5 مليون درهم، مع تخصيص دعم سنوي بقيمة 5000 درهم لكل متدرج، دعما لمساره التكويني وتشجيعا على التميز المهني.