إصلاح مراكز الاستثمار على طاولة لجنة المالية من جديد

تنظر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد استكمال مراحل المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، في مشروع قانون يهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار كما تم تعديله.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأحيل مشروع القانون على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، ضمن قراءة ثانية له بعد المسار الذي قطعه منذ إحالته من طرف الحكومة.

وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع قانون رقم 22.24، بالأغلبية خلال جلسة عامة منعقدة شهر يوليوز الماضي.

وفي تقرير أعدته إثر القراءة الأولى له، نوهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمضامين مشروع القانون المذكور، معتبرة أنها تعزز الأدوار الطلائعية للمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، لتكون قاطرة لتنمية العملية الاستثمارية وتحقيق التواصل الفعال بين الإدارة ومجالها الاقتصادي.

ومن بين ما دعا إليه التقرير، إيجاد حلول لإشكالات مختلفة متعلقة أساسا بتعقد المساطر والإجراءات الإدارية وغموض المساطر الضريبية، تأطير ومواكبة حاملي المشاريع، الولوج إلى العقار، التمويل البنكي، إعمال قواعد المنافسة الشريفة، توفير الموارد البشرية واللوجستيكية والمالية اللازمة.

وسجل التقرير أن عدد التعديلات المقدمة من طرف أعضاء اللجنة، بلغ 95 تعديلا توزعت بين الفرق والمجموعة النيابية، وتم قبول 16 تعديلا منها.