الكاتب الفرنسي من أصل جزائري كمال داود

الفائز بـ”غونكور” يفضح النظام الجزائري

بفوزه بجائزة “غونكور” الأدبية الفرنسية، عن روايته “الحوريات”، الصادرة عن دار “غاليمار”، فضح الكاتب الفرنسي من أصل جزائري كمال داود، المعروف بكتاباته الناقدة للجزائر، ما اضطره إلى مغادرة مسقط رأسه وهران إلى باريس، (فضح) السياسة القمعية للكابرانات.

وجاء تتويج هذه الرواية بأكبر جائزة أدبية فرنسية، وذلك رغم منعها من التناول في المكتبات الجزائرية، وبعد أسابيع من صدور قرار منع مشاركتها في صالون الجزائر للكتاب، بسبب تناولها لموضوع الحرب الأهلية في الجزائر بين 1992 و2002 المعروفة بـ”العشرية السوداء”.

وأوضح رئيس أكاديمية غونكور فيليب كلوديل، بالمناسبة، أن “الأكاديمية توّجت كتاباً تتنافس فيه القصائد الغنائية مع التراجيديا، ويعبّر عن المعاناة المرتبطة بفترة مظلمة من تاريخ الجزائر، وخصوصاً ما عانته النساء”.

وتعالج رواية “حوريات” موضوعا حساسا، يزعج النظام العسكري، ويتعلق بفترة الإرهاب في الجزائر أو ما يعرف بالعشرية السوداء، حيث يسرد فيها قصة “فجر” الحامل، التي فقدت جزءًا من جسدها نتيجة اعتداء الجماعات الإرهابية، وهي تروي لطفلتها المنتظرة مأساتها، لتكون الرواية بمثابة شهادة حية على الأحداث الدامية التي عاشتها الجزائر خلال تلك الحقبة.

وسبق للكاتب “المنفي بقوة الظروف”، أن كشف في غشت الماضي، لمجلة “لوبوان” الفرنسية التي يكتب فيها عمودا: “أنا أتعرّض للهجوم في الجزائر لأنني لست شيوعياً، ولا ملتزماً بمناهضة الاستعمار، ولا معادياً لفرنسا”.

اقرأ أيضا

الزليج المغربي

مرة أخرى.. أزمة الهوية تدفع النظام الجزائري لمحاولة سرقة الزليج المغربي

بعد أن استنفد كل المؤامرات الخبيثة، الني نسجها لضرب مصالح المغرب كقطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي، وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المغربية، وفرض التأشيرة على كل شخص يحمل الجنسية المغربية،

الجزائر

حملة “مانيش راضي” بالجزائر تسير على خطى الحراك الشعبي

يجتاح صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، هذه الأيام هاشتاغ "مانيش راضي"، أطلقها النشطاء للتعبير عن سخطهم عن النظام الحاكم في الجارة الشرقية، ما يذكر بالحراك الشعبي، الذي انطلق في فبراير لسنة 2019،

الجزائر

الفساد ينخر النظام الجزائري.. جولة جديدة من التحقيقات تشمل 15 ملفا

تعرف الجزائر، في ظل حكم العسكر، انتشارا واسعا لظاهرة الفساد في العديد من المجالات والمؤسسات، منها تفشي ظواهر الرشوة، الاختلاسات وتهريب الأموال في ظل زيادة حدة التفاوت الاجتماعي وتفاقم مظاهر الفقر في أوساط المجتمع الجزائري.