قرار مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية يزيد من عزلة النظام الجزائري

في كل قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، بشأن قضية الصحراء المغربية، إلا وتزيد عزلة النظام الجزائري بشكل مفضوح أمام المجتمع الدولي، ويؤكد مسؤولية الجزائر في النزاع المفتعل.

فهذا النظام الذي يبني سياساته على العداء للمغرب، تلقى قبل أيام قليلة، صفعة جديدة من طرف مجلس الأمن الدولي الذي جدد في القرار رقم 2756 ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2025، كما أكد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 كحل جاد وذي مصداقية.

القرار، والذي شكل انتكاسة للنظام العسكري الجزائري يأتي في سياق الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن  والبلدان المؤثرة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وأثناء جلسة التصويت على القرار الأممي 2756 الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية؛ وجدت الجزائر نفسها في عزلة تامة، وذلك بعد رفض أعضاء مجلس الأمن تعديلين حاولت إدخالهما على مشروع القرار المذكور.

وفي قرارها الجديد، الذي تم تبنيه بـ12 صوتاً وامتناع عضوين عن التصويت و”عدم مشاركة” عضو غير دائم في التصويت، يتعلق الأمر بالجزائر – وهو سلوك لا يتماشى مع الممارسات الدبلوماسية للأمم المتحدة- جددت الهيئة الأممية، “بشدة”، طلبها بشأن تسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.

وحاولت الجزائر استغلال عضويتها المحددة في الزمن داخل أروقة مجلس الأمن للتشويش خلال عملية التصويت، لكنها فشلت في نهاية المطاف وظهرت بلا وزن، في المقابل حدد القرار المذكور بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب، وهذا الأمر له دلالات عديدة في القانون الدولي.

ويمكن القول أن القرار الأخير لمجلس الأمن يرفض محاولة الجزائر التملص من دورها الرئيسي كطرف أساسي في الموائد المستديرة، وفي النزاع برمته، كما يضع الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” في مواجهة الشرعية الدولية.