أخنوش: التفوق المغربي في مجال صناعة السيارات توازيه طفرة نوعية بقطاع الطيران

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إنه أمام التفوق المغربي في مجال صناعة السيارات، تسجل الحكومة باعتزاز كبير الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران في ظل الإمكانات التي توفرها المملكة، لافتا إلى أن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في المسار الاستراتيجي الذي يقوده الملك محمد السادس، في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أخنوش اليوم الاثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن سنة 2023، كانت سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمملكة، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته تجاوزت 28 بالمائة بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.

ولفت أيضا إلى تسجيل ارتفاع في نسبة صادرات السيارات خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2024، بـ7 بالمائة بقيمة تصل إلى 115.4 مليار درهم.

من جهة أخرى، كشف رئيس الحكومة، أن صادرات صناعة الطيران، حققت نتائج مرجعية تبعث على الارتياح، حيث تم تسجيل زيادة مهمة بلغت نسبتها 3.8 بالمائة بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023، كما واصلت صادرات القطاع مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20 في المائة مع نهاية شهر شتنبر.

وأوضح أن هذا التطور الإيجابي، راجع إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 31 في المائة وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك  الكهربائية.

وسطر أخنوش ضمن عرضه لمجلس النواب، حول “محورية التجارية الخارجية في تطوير الاقتصاد الوطني”، على أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات، يظهر أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو المزيد من التنوع والتركيب، ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.