في تفاعل مع الحكومة.. التقدم والاشتراكية يضع مقترحاته على مشروع قانون الإضراب

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالتعاطي بشكل تشاركي، بخصوص مشروع قانون التنظيمي للإضراب.

وأوضح حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له ضرورة أن تتعاطى الحكومة مع قانون الإضراب انطلاقاً من مقاربةٍ حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.

وجدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على أهمية التأطير القانوني المتوازن لممارسة الحق في الإضراب، وعلى أهمية قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل.

واعتبر توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع قانون الإضراب، أرضيةً ملائمة وإيجابية يُمكن التأسيسُ عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافقٍ عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا.

وأكد الحزب في الأخير أنه سيسعى من خلال فريقه النيابي، نحو التفاعل الايجابي للحكومة معها، على أمل الوصول إلى صيغةٍ متقدمة تنبني على نَفَسٍ حقوقي وينخرطُ فيها الجميع.