تواصل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025.
وبعدما شرعت اللجنة الجمعة الماضية، في مناقشة مشروع القانون رقم 60.24 للسنة المالية 2025، تواصل دراسة مضامينه خلال اجتماعين ينعقدان اليوم.
وجاء في العرض الذي كان قد قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، أن السياق الدولي لإعداد مشروع قانون 60.24، تجلى في النمو العالمي المعتدل وتراجع التضخم العالمي من % 6.7 سنة 2023 إلى % 5.8 سنة 2024 و% 4.3 سنة 2025، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الظواهر المناخية.
فيما ارتبط السياق الوطني، بارتفاع متوقع للقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي بنسبة %3.7 سنة 2024 بعد تسجيل %3.5 سنة 2023، ونمو متوقع للاقتصاد الوطني بـ% 3.3 سنة 2024، ثم التحكم في التضخم بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة بتعليمات ملكية سامية.