بعد أيام على افتتاح الدورة الخريفية.. الشروع في مناقشة مشروع قانون الإضراب

تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد أيام على افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025/2024، في مناقشة مواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وبرمجت اللجنة في هذا السياق، اجتماعا الأربعاء المقبل، يخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون المذكور.

وسيعرف الاجتماع حضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويعد مشروع قانون 97.15، من أبرز مشاريع القوانين المعروضة على أنظار البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية، بعذما قدمت مؤسسات وطنية ملاحظات بشأنه.

وفي مذكرة خاصة، لفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أهمية اعتماد صيغة مختصرة لهذا القانون التنظيمي تؤكد على المبادئ الأساسية لشروط ممارسة حق الإضراب بما يتلاءم مع روح الدستور.

من جانبه، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوصى بإعادة صياغة ومراجعة العديد من مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، خصوصا على مستوى تمكين مختلف الفئات الاجتماعية من ممارسة حق الإضراب.