سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء بدبي ، الضوء على رؤية المغرب الطموحة للتحول الرقمي في قطاع الصحة، مؤكدا أن الابتكار التكنولوجي أصبح جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الصحي المغربي.
وأكد آيت الطالب في كلمة ألقاها نيابة عنه عزيز مرابطي، مدير مديرية الأدوية والصيدلة خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحت عنوان “التحول الرقمي في قطاع الصحة: زيادة الكفاءة وسهولة الوصول إلى الرعاية من خلال التكنولوجيات الحديثة” ضمن فعاليات معرض (جيتكس غلوبال) بدبي ، أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، تسير بخطى ثابتة نحو إحداث تحول عميق وشامل في النظام الصحي الوطني، مشددا على أن الابتكار التكنولوجي يشكل ركيزة أساسية في هذا الإصلاح.
وشدد على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه التقنيات في تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية، خاصة في المناطق النائية ، مضيفا أن خدمات الطب عن بعد والوحدات الطبية المتنقلة المجهزة بأحدث التقنيات، تساهم بشكل مباشر في تقديم خدمات صحية متخصصة للمرضى في هذه المناطق دون الحاجة إلى التنقل، وهو ما يُعد إنجازا كبيرا نحو تحقيق العدالة الصحية.
وتطرق الوزير إلى أحد التحديات الكبرى التي تواجه التحول الرقمي، وهو تحقيق التكامل بين أنظمة المعلومات الصحية، حيث أكد أن النظام الصحي الحديث يعتمد على القدرة على تبادل البيانات بطريقة آمنة وسلسة بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي هذا الإطار، أوضح أن المغرب يعمل على تطوير نظام معلومات متكامل يعتمد على “الملف الطبي المشترك”، الذي سيساهم في تعزيز استمرارية الرعاية الصحية ويعتمد أفضل المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني.
كما سلط الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن هذه التقنية تحدث تحولا ثوريا في كيفية تقديم الرعاية الصحية، اذ من خلال تحسين دقة التشخيصات وتطوير مسارات العلاج، يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الصحية وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا للمرضى.
وذكر الوزير أن المغرب يشهد بالفعل مشاريع تجريبية في هذا المجال، تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الأشعة وعلم الأورام وإدارة الطوارئ ، مبرزا أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وقال إن التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يسهم في تسريع التحول الرقمي من خلال تعبئة الموارد المالية والعلمية والبشرية الضرورية ، مشيدا بالدور الذي تلعبه الشركات الناشئة المغربية في مجال الصحة الرقمية، والتي تستفيد من الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير حلول مبتكرة تُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.
وأكد ، على التزام المغرب طبقا للتوجيهات الملكية السامية ، بتعزيز التعاون التكنولوجي وتبادل الابتكارات مع الدول الأخرى، مشددا على أن تبادل التكنولوجيا وبناء القدرات المهنية في المجال الصحي يعدان من الأولويات الوطنية لتعزيز قدرة الدول على إدارة نظمها الصحية بفعالية.
وخلص الوزير إلى أن التحول الرقمي في قطاع الصحة هو عملية مستمرة تتطلب التكيف مع التحديات التكنولوجية والتنظيمية، معربا عن ثقته بأن مشاركة التجارب والخبرات على المستوى الدولي ستمكن المغرب من تكييف هذه الابتكارات مع سياقه الوطني، مما يجعل النظام الصحي المغربي أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.