رئيس مجلس النواب: الخطاب الملكي دعوة للدبلوماسية البرلمانية لمواكبة الزخم الإيجابي لقضية الصحراء المغربية

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يشكل دعوة إلى اعتماد إدارة احترافية للدبلوماسية البرلمانية من أجل مواكبة الزخم الإيجابي الذي تعرفه القضية الوطنية.

وقال العلمي في لقاء خاص مع قناة “ميدي 1 تيفي”، إن الخطاب الملكي دعا إلى إعادة النظر في تركيبة البرلمانيين الذين يمثلون المغرب في البرلمانات الدولية، مشيرا إلى أن هيكلة مديرية العلاقات الخارجية والتعاون بإدارة مجلس النواب ينبغي أن تتسلح بأطر إضافية من أجل الترافع أمام هذه البرلمانات.

وأبرز أن البرلمان المغربي ينتمي لـ 18 منتدى برلماني متعدد الأطراف في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، مؤكدا أن حضور المغرب كملاحظ أو عضو كامل في هذه المنتديات، “يسمح لنا دائما بالحضور وبالدفاع عن القضية الوطنية بشكل مسترسل ومتواصل”.

وتوقف عند التحول النوعي الذي شهدته القضية الوطنية من خلال دعم عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لسيادة المغرب على الصحراء كفرنسا والولايات المتحدة، مضيفا أن مجموعة من الدول الأخرى دعمت مغربية الصحراء، رسميا، عبر بلاغات كإسبانيا وغيرها من الدول، أو الدعم المباشر الذي يتمثل في فتح قنصليات بمدينتي العيون والداخلة.

وخلص رئيس مجلس النواب إلى أن الخطاب الملكي، دعا إلى شرح أسس الموقف المغربي والعمل على إقناع الدول القليلة التي لا زالت “تخاصم” المغرب في صحرائه، وذلك في سياق التعريف بالقضية الوطنية.

اقرأ أيضا

المغرب واليونيسف.. مباحثات لتعزيز التعاون القائم في إطار شراكة تاريخية ونموذجية

يواصل المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، تعزيز التنسيق والتعاون في خدمة الطفولة.

كينشاسا.. مباحثات بين العلمي ورئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية بالكونغو الديمقراطية

أجرى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بمقر البرلمان في كينشاسا، مباحثات مع كل من رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو الديمقراطية جان ميشيل ساما لوكوند كيينغي، ورئيس الجمعية الوطنية إيمي بوجي سانغارا.

العلمي: قرار مجلس الأمن انعطافة تاريخية في ملف وحدتنا الترابية تجسد قيمة قيادة الملك

أكد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، لا يجسد فقط إقرارا بحقوق تاريخية ثابتة وبسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بل إنه أيضا تكريس واعتراف وعربون ثقة من المنتظم الدولي في النموذج السياسي والمؤسساتي المغربي، والذي قوامه وركائزه التنمية في أبعادها المختلفة، والديموقراطية بمضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والانفتاح والتشبث بقيم السلم والتسامح والعيش المشترك واحترام الآخر.