كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، اليوم الخميس، عن تفاصيل اجتماع عُقد لتنفيذ الاتفاق الموقع يوم 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والنقابات.
وأوضح بلاغ صادر عن التنسيق النقابي بقطاع الصحة، أن الاجتماع دام يومي 1 و2 أكتوبر الجاري. مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة المدرجة بالاتفاق، فقد تم تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة.
وفي هذا الصدد، سيتم أداء أجور مهنيي الصحة من الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.
وسيتم، وفق مخرجات الاجتماع، الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
واتفق الطرفان على الاحتفاظ بجميع أنواع الرخص المكرسة في النصوص الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية (الرخصة السنوية والاستثنائية والمرضية، ورخص الولادة والكفالة والرضاعة والأبوة، والرخص بدون أجر…)، كما سيتم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالحركة الانتقالية.
وفي ما يرتبط بالبنود ذات الأثر المادي قالت النقابات، إنه في ما يهم إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها، و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الاخطار المهنية، تمت صياغة مسودة مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 كما وقع تغييره صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية لتجسيد هذا الإجراء.
أما بخصوص التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، فقد تم اعتماد الصيغة المثلى بجميع المندوبيات ومراسلة المراكز الاستشفائية الجامعية في هذا الشأن.
وبخصوص اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، أوردت النقابات أنه تم تكريس هذه الآلية المنصوص عليها دستوريا في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، كما تم التنصيص على آلية المباراة في المادة 18 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
هذا وتم الاتفاق، بحسب البلاغ، على موافاة الوزارة من طرف الهيئات النقابية باقتراح موحد حول مشروع إخراج الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة.