قرر التنسيق الرباعي لقطاع الجماعات الترابية و التدبير المفوض، العودة إلى الاحتجاج مطلع شهر شتنبر المقبل.
وأعلن التنسيق القطاعي للجماعات الترابية، عن خوض سلسلة إضرابات شهر شتنبر المقبل، ردا على إصرار وزارة الداخلية إغلاق باب الحوار.
واشتكى التنسيق مما اعتبره ” تعنت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي واللجوء الى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين”، معتبرا ذلك خرقا سافرا للفصل 29 من الدستور.
وطالب بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة وإخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع، وحل ملف التدبير المفوض للعمال العرضيين والإنعاش الوطني.
ودعا الشغيلة الجماعية بمختلف الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، إلى الانخراط المكثف لتنفيذ برنامج .
وأكد في الأخير ضروة تعديل مضامين النظام الأساسي، لحل أزمة موظفي الجماعات الترابية.