مقترح قانون يهم التعيين في المناصب العليا بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقترح قانون تنظيمي يرمي إلى إدخال تعديلات على القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون تقدم به أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، يروم تمكين الحكومة من آلية قانونية دستورية تسمح لها بتعيين مسؤولي المؤسسات المستحدثة أو التي تغيرت وضعيتها بواسطة مرسوم، دون انتظار مسطرة تشريعية طويلة.

ووفق مذكرة تقديم مقترح القانون، “يصطدم نفاذ مجموعة من القوانين المتعلقة بمؤسسات عمومية محدثة بموجب القانون بضرورة انتظار صدور قانون تنظيمي يسمح بتعيين مسؤوليها، وهو ما يأخذ زمنا مهما بالنظر إلى خصوصيات المسطرة التشريعية للقوانين التنظيمية”.

ولفتت المذكرة ذاتها إلى أن هذا المقترح، سيساهم في عقلنة القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الذي شهد عدة تعديلات.

وجاء في المادة الجديدة التي يقترحها أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، “طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة، وخلال الولاية التشريعية، أن يغير الملحقين رقم 1 ورقم 2 المتضمنين في هذا القانون التنظيمي، بمرسوم، ويتم إخبار اللجنتين الدائمتين المختصتين بمجلسي البرلمان مسبقا بذلك”.

اقرأ أيضا

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

مجلس النواب

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لـ2025

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة.

العلوي تستعرض أبعاد مشروع قانون المالية 2025 وتؤكد صلابة ومناعة الاقتصاد الوطني

استعرضت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس بمجلس النواب، أبعاد مشروع قانون المالية 60.24، مسطرة على أن قوة الاقتصاد الوطني تكمن في صلابته ومناعته، إضافة إلى تميزه بالدينامية.