مقترح قانون يهم التعيين في المناصب العليا بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقترح قانون تنظيمي يرمي إلى إدخال تعديلات على القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون تقدم به أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، يروم تمكين الحكومة من آلية قانونية دستورية تسمح لها بتعيين مسؤولي المؤسسات المستحدثة أو التي تغيرت وضعيتها بواسطة مرسوم، دون انتظار مسطرة تشريعية طويلة.

ووفق مذكرة تقديم مقترح القانون، “يصطدم نفاذ مجموعة من القوانين المتعلقة بمؤسسات عمومية محدثة بموجب القانون بضرورة انتظار صدور قانون تنظيمي يسمح بتعيين مسؤوليها، وهو ما يأخذ زمنا مهما بالنظر إلى خصوصيات المسطرة التشريعية للقوانين التنظيمية”.

ولفتت المذكرة ذاتها إلى أن هذا المقترح، سيساهم في عقلنة القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الذي شهد عدة تعديلات.

وجاء في المادة الجديدة التي يقترحها أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، “طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة، وخلال الولاية التشريعية، أن يغير الملحقين رقم 1 ورقم 2 المتضمنين في هذا القانون التنظيمي، بمرسوم، ويتم إخبار اللجنتين الدائمتين المختصتين بمجلسي البرلمان مسبقا بذلك”.