ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، النسخة الثانية من ورشة عمل حول “آفاق تحسين الإجراءات التنظيمية لولوج المرضى للأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب”.
وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها التزامها بتعزيز التعاون مع كافة الفاعلين بالقطاع الصيدلي، من أجل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة.
واعتبرت أن هذا الالتزام الوزاري يأتي في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتحسين أداء القطاع وتحديثه، بما يضمن استجابة فعالة لمتطلبات الصحة العامة واحتياجات المواطنين.
وتهدف الورشة إلى تعزيز قطاع الأدوية، وتعزيز الحكامة الجيدة للقطاع من أجل تحسين الإجراءات التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بين الهيئات التنظيمية وفقا للمعايير المطلوبة.
وشددت الوزارة عملها على تحسين الإجراءات التنظيمية لتسهيل ولوج المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية، ودراسة الحلول المناسبة للتحديات التي قد تعيق توفير الأدوية للمرضى.
وأكدت وزارة الصحة في الأخير عملها على كشف أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتوفير الأدوية بالكميات اللازمة.