مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يفرض مقترح قانون يهم الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، نفسه ضمن عدة مبادرات تشريعية مطروحة على لجان نيابية.
وأحيل مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي والرامي إلى تتميم القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية، إلى تقوية أجهزة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وتعزيز مساهمات أعضائها، مسجلة أن “المدخل الأساسي لربح رهان تجويد حكامة المؤسسات العمومية، يتمثل من جهة في تقوية بنيتها التنظيمية، ومن جهة ثانية، فهو يرتبط بمدى مساهمة أعضاء مجالسها في أداء وظائفها”.
وتؤكد المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن “المرفق العام المغربي عرف مجموعة من التحولات التي شملت شكله وطرق وأساليب تدبيره، بصورة واكبت التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب وإذا كانت الوكالات العمومية تلعب دورا مهما في تحقيق الدولة لرهاناتها.. فإن ضمان حسن أدائها لأدوارها ووظائفها، يفرض الاستمرار في تجويد حكامة تدبيرها، وهو ما لا يمكن تحققه إلا بتعزيز صلاحيات أجهزتها”.
