نفت حكومة القبايل في المنفى كل الادعاءات الكاذبة الأخيرة، التي نشرتها وسائل إعلام النظام العسكري الجزائري، والتي ادعت أن بعض نشطاء حركة تقرير مصير منطقة القبايل (MAK) يوجدون في حالة اعتقال في المغرب.
وجاء في بيان يحمل توقيع منير بوتغرابت، وزير الداخلية لحكومة القبايل في المنفى،”نحن ننفي ذلك بشكل قاطع. هذه المعلومات هي مجرد دعاية نظمها النظام الاستعماري الجزائري بهدف تشويه سمعة حركتنا وصرف انتباه المجتمع الدولي عن الفظائع الحقيقية التي يرتكبها في منطقة القبايل”.
وتابع المصدر ذاته أن “المضطهِد الوحيد لمنطقة القبايل هو النظام الاستعماري الجزائري. أن دكتاتوريته هي المسؤولة عن السجن والتعذيب والاضطهاد التعسفي للعديد من النشطاء والمواطنين القبايليين، لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في حرية الرأي والتعبير وحب حرية شعب القبايل”.
وأوضح أن أعداء منطقة القبائل يستخدمون المعلومات المضللة التي تعتبر سلاح حرب ضد استقلالنا، مشددا على أنه “وليطمئن الجميع! نحن أقوياء في حقنا في المطالبة السلمية بتقرير مصير شعب القبايل، ونظل يقظين ومصممين على حماية كرامة كل قبيلة. تعمل أنافاد بلا كلل للدفاع عن قضيتنا وإسماع صوتنا على الساحة الدولية”.
ودعا جميع سكان القبايل إلى البقاء متحدين في “مشروعنا النبيل. معا سنتغلب على التحديات ونحقق العدالة التي نستحقها واستقلالنا”.
وتؤكد حكومة القبائل، بالمناسبة، في المنفى التزامها بالحرية وحقوق الإنسان والعدالة، وتدعو المجتمع الدولي إلى أن يصبح على علم بالانتهاكات الصارخة لحقوق منطقة القبائل من قبل النظام الاستعماري الجزائري.