الجزائر

“أزمة العطش”.. النظام الجزائري يلهث وراء الحلول لتجنب عودة الحراك الشعبي

يلهث النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية وراء حلول للتصدي لـ”أزمة العطش”، التي تضرب عددا من المدن والقرى والولايات منذ أسابيع، وتخرج المواطنين للإحتجاج في الشارع، ما يسفر عن مواجهات عنيفة بينهم وبين قوات الأمن.

فبعد أن فشل أكثر من مرة في احتواء هذه الأزمة، التي تهز أركان النظام العسكري الجزائري، سارع الكابرانات، عن طريق وزيرهم للري طه دربال إلى تنصيب “خلية اليقظة والمتابعة على مستوى وزارة الري من أجل ضمان السير الحسن للخدمة العمومية للمياه عبر كامل التراب الوطني”.

وكانت حكومة نظام العسكر قد عقدت اجتماعا، أمس الخميس، ترأسه الوزير الأول، نذير العرباوي، وخصص ” لاستعراض مختلف التدابير المتخذة لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومدى تنفيذ البرنامج الخاص. الذي أمر به للتخفيف من وطأة نقص الماء الشروب”، وفق ما تداوله إعلام جنرالات قصر المرادية.

ويتخوف النظام العسكري الجزائري من أن يوقظ الاحتقان الإجتماعي بسبب “أزمة العطش” هذه شرارة الحراك الشعبي، الذي استغل الكابرانات أزمة كورونا لقمعه، والزج بنشطائه في السجن، خاصة أنه كان يطالب بدولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية.

اقرأ أيضا

مهدي كزار

لمكافأته على عدائه للمغرب.. النظام الجزائري يستعد لتنصيب مهدي كزار مستشارا في مجلس الأمة

أصبح السب والقذف والتشهير بالمغرب هو نقطة انطلاق لنجاح أكيد لشخصية جزائرية تدخل السياسة في ظل نظام العسكر ودميته عبد المجيد تبون، إذ يتم تداول اسم مهدي كزار، الذي جرى طرده من قناة RMC الفرنسية، إثر تصريحات عدائية ضد المغرب،

الجزائر والبريكس

إثر صفعة “البريكس”.. النظام الجزائري يوجه اتهامات لـ”دولة خليجية”

إثر الصفعة المدوية الجديدة التي تلقاها النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، بعد رفض منظمة "البريكس" انضمام الجزائر إليها، وجه الكابرانات اتهامات إلى ما أسموه، عبر أبواقهم المأجورة، بـ“دولة خليجية صغيرة”، مدعين أنها أثرت على دولة عضو في رفع الفيتو ضد بلاد العسكر.

الجنرال جبار مهنا

أولى الهزات الارتدادية لزلزال الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. الإطاحة بالجنرال جبار مهنا!!

لم يكن متوقعا أن تمر فضيحة الانتخابات الرئاسية الجزائرية دون تداعيات. فالطريقة الكارثية التي أدارتها بها السلطة المستقلة للانتخابات، والتي فاقمتها بدل أن تساهم في التخفيف منها "فطنة" قضاة المحكمة الدستورية، أثبتت لمن لا زال لديه ذرة شك في أن هذا النظام بمختلف أجنحته وأركانه