مشروع قانون يتعلق بمراكز ولجان الاستثمار على طاولة لجنة برلمانية

تسلمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ويتعلق الأمر تحديدا بمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأحيل مشروع القانون على اللجنة، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، بعدما كانت الحكومة قد أحالته على مكتب مجلس النواب في الخامس من نفس الشهر.

وصادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون خلال شهر ماي الماضي، في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية ضمن خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، الذي سطر على “تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”.

وحسب ما كان قد كشفه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، فإن هذا المشروع يتضمن مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار.