مشروع قانون يتعلق باشتراكات التأمين الإجباري عن المرض يصل لجنة نيابية

وصل مشروع قانون يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعدما كان مجلس المستشارين، قد صوت عليه الأسبوع الماضي.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وتسلمت لجنة القطاعات الإنتاجية، مشروع القانون أمس الثلاثاء 21 ماي 2024، حيث ينتظر أن تدرس مضامينه ضمن قراءة أولى.

ويهدف هذا المشروع كما تم تقديمه خلال مجلس حكومي، إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولاسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر، من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم.

اقرأ أيضا

مجموعة برلمانية تقود زيارات ميدانية إلى مؤسسات “الذكاء الاصطناعي” بالمملكة

زار أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي المشكلة على مستوى مجلس النواب، عدة مؤسسات أكاديمية متخصصة في المجال.

مباحثات برلمانية تتدارس تعزيز تعاون المغرب وغامبيا في مجالات حيوية

جمعت مباحثات رفيعة، مسؤولين برلمانيين مغاربة مع مسؤولين بالجمعية الوطنية لجمهورية غامبيا.

المجلس الأعلى للحسابات: انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان

أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.