تونس

تونس.. أحزاب المعارضة تندد بالاعتقالات التي طالت إعلاميين ومحامين وتطالب بإلغاء المرسوم 54

طالبت ثمانية أحزاب من المعارضة في تونس بإلغاء “المرسوم عدد 54” المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال منددة بالاعتقالات التي طالت إعلاميين ومحامين.

واعتبرت هذه الأحزاب في بيان مشترك أصدرته أن “اقتحام دار المحامي مرتين هي دلالة جدية على انحسار حلول السلطة فقط في الجانب الأمني وممارسة التخويف لكل معارض لسياساتها”، معتبرة أن “عودة ما أسمته “ممارسة ” التعذيب” ضد المعارضين يؤشر على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بمقاليد الحكم.

وأفادت بأن “ما جرى للمحامي مهدي زقروبة دليل على عودة التعامل الأمني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها”. كما أعربت في بيانها عن تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة.

يشار أن الرئيس التونسي قيس سعيد وقف في شتنبر 2022، على المرسوم رقم 54، الذي يهدف إلى مكافحة المعلومات والشائعات الكاذبة على الإنترنت. وتنص المادة 24 من المرسوم على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار لكل من ينشر مثل هذه المعلومات. ويتضاعف هذا إذا صدرت الأقوال المسيئة عن أحد موظفي الدولة.

ويلزم المرسوم شركات الاتصالات بتخزين البيانات المتعلقة بهوية المستخدمين وحركة الاتصالات والبيانات الوصفية بشكل منهجي لمدة عامين على الأقل (الفصل 6)، ويخوّل السلطات، بناء على أمر قضائي بمصادرة الأجهزة الشخصية وتتبع الأفراد واعتراض اتصالاتهم لـ “كشف الحقيقة” (الفصل 9).

اقرأ أيضا

الهجرة غير الشرعية

تونس.. تحقيق أممي يكشف انتهاكات مروعة أثناء طرد المهاجرين لليبيا

أفاد تقرير سري للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان اطلعت عليه رويترز بأن قوات حرس الحدود في تونس ألقت القبض على مهاجرين وسلمتهم إلى حرس الحدود في ليبيا،

الهجرة غير الشرعية

تونس.. انتشال 462 جثة لمهاجرين غير الشرعيين منذ بداية 2024

أعلنت السلطات التونسية انتشال 462 جثة لمهاجرين غير شرعيين منذ بداية عام 2024، بينهم 7 تونسيين فقط. جاء ذلك وفق حصيلة نشرتها الإدارة العامة للحرس الوطني، عبر صفحتها بـ”الفايسبوك” أمس الثلاثاء، لضحايا الهجرة غير الشرعية بين يناير وماي الماضيين.

تونس

تونس.. دعوة لإطلاق سراح المعتقلين لتوفير شروط انتخابات “نزيهة”

جددت حركة النهضة في تونس، الخميس، الدعوة إلى إطلاق سراح “المعتقلين السياسيين” ضمن مجموعة متطلبات لـ”توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة”. ودعت الحركة، عبر بيان بمناسبة الذكرى 43 لتأسيسها،