ندوة إقليمية حول الهجرة.. إشادة واسعة بالالتزام القوي للملك في تنفيذ الأجندة الإفريقية

أشاد المشاركون في الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا، التي نظمها، اليوم الخميس، كل من المغرب والطوغو حول العمل الافريقي الموحد والهجرة، بالدور والالتزام القوي للملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الأفريقي في موضوع الهجرة.

ونوهوا في “إعلان الرباط” الذي توج أعمال هذا الاجتماع المنعقد عبر تقنية التناظر المرئي، في إطار التحضيرات للمؤتمر الإفريقي التاسع، الذي سيعقد في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نونبر 2024 بلومي، تحت شعار “تجديد العمل الإفريقي الموحد ودور إفريقيا في إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف: تعبئة الموارد وإعادة اكتشاف المؤهلات من أجل العمل”، بالالتزام الملكي في إعداد وتنفيذ الأجندة الأفريقية بشأن الهجرة، وتقديم رؤية جديدة في إدارة الهجرة الأفريقية والحكامة في القارة السمراء.

كما أشاد المشاركون بالجهود المبذولة والعمل الذي قامت به جمهورية الطوغو واللجنة العليا المكلفة ب”أجندة عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة 2021-2031” بهدف دعم المغتربين الأفارقة من منطق التنمية المشتركة والتطور المشترك، مبرزين أهمية موضوع هذه الندوة الإقليمية المنعقدة بالرباط والظروف الممتازة التي مرت فيها أشغالها.

ورحب المشاركون أيضا بالاهتمام الحالي والمتجدد بالعمل الافريقي الموحدة والذي من شأنه المساهمة في زيادة توحيد مبادرات البلدان الأفريقية وباقي الأطراف المعنية، وكذا تعبئتها حول القضايا النبيلة والمشتركة، مؤكدين على الحاجة إلى تعزيز التعاون والتكامل ووحدة العمل في القارة الأفريقية من أجل إرساء حكامة جيدة للهجرة.

وذكر المشاركون بهذه المناسبة بأهمية قيام البلدان الأفريقية بمواءمة استراتيجياتها الوطنية لإدارة الهجرة مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، مشددين على أهمية تعزيز دور المجموعات الاقتصادية الإقليمية باعتبارها محاور مركزية لأعمال المغتربين الأفارقة في القارة.

وبعدما أكدوا على الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في الإدارة المنظمة والمنسقة للهجرة من خلال إحداث عدد من الآليات بما في ذلك إطار سياسة الهجرة في إفريقيا وخطة عمله للفترة 2018-2030، سجل المشاركون التقدم المحرز على المستوى العالمي منذ اعتماد “الميثاق العالمي للهجرة الآمنة النظامية والمنتظمة” بمراكش في 10 دجنبر 2018، وكذلك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 دجنبر 2018، والذي يهدف إلى تغطية الهجرة الدولية بجميع أبعادها من خلال مقاربة عالمية وشاملة.