مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صادق مجلس النواب الفرنسي على جزء هام من بنود مشروع قانون جديد حول الهجرة، والمتعلق ببطاقة الإقامة.
ويتيح مشروع القانون الجديد للمهاجرين إلى فرنسا بشكل شرعي بهدف الإقامة فيها والحصول على بطاقة إقامة لمدة سنة يتم تمديدها ببطاقة إقامة لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام. ثم تعوض لاحقا ببطاقة إقامة لمدة عشر سنوات تمنح للمهاجرين المتوفرين على أقدمية خمس سنوات في إقامتهم بالأراضي الفرنسية.
للمزيد:
فرنسا تمنع الجزائريين من دخول أراضيها بسبب “جواز السفر”
فرنسا تسير على خطى الدنمارك لإدماج “الجهاديين” في مجتمعها
هل تعيش فرنسا أزمة هوية؟
كما تسمح بنود مشروع القانون الجديد للفرنسيين والفرنسيات الذين يحملون جنسيات أخرى باستقدام زوجاتهم أو أزواجهن لتسهيل حياتهم الأسرية وتمكين الزوجات الأجنبيات أو الأزواج الأجانب من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية لمدة طويلة.
وستستمر عملية مناقشة بنود مشروع القانون الأخرى في مجلس النواب حتى نهاية الأسبوع الجاري، ليعرض المشروع على مجلس الشيوخ في الخريف المقبل.
وتتهم أحزاب اليمين الحكومة الفرنسية بالتساهل في التعامل المهاجرين المقيمين بشكل شرعي في البلاد من ناحية وبتشجيع المهاجرين غير الشرعيين على القدوم إلى فرنسا.
وتقول الحكومة إن عدد الذين يسمح لهم بالحصول على بطاقة إقامة في فرنسا كل سنة يقارب 200 ألف شخص منذ عشرات السنيين انطلاقا من إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
