مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بات مكشوفا أنه كلما وجد النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية نفسه أمام مشكلة، يلجأ لأسطوانته المشروخة، التي ترتكز على “نظرية المؤامرة”، حيث يسلط بعض بيادقه وأبواقه المأجورة للترويج لوجود أطراف تحاول ضرب “استقرار” الجزائر.
فبدلا من أن تغلب الطغمة العسكرية صوت العقل والحكمة وتدرس كل خطوة تخطوها وتستفيد من تجارب الغير لحل أزماتها مع دول الجوار، تغرق في هذه النظرية التخويفية، التي تخدم مصالحها، لأنها تلعب على وتر الأمن والأمان.
وفي هذا الإطار، سلط جنرالات قصر المرادية، المدعو حسان قاسيمي، مسؤول دائرة الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية سابقا، والذي إصبح يتحدث بوصفه خبيرا في الهجرة، لإطلاق تحذيرات حول “وجود مخطط لإغراق جنوب الجزائر بالمهاجرين”.
وتابع، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن هناك “مخطط ماكر يستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للولايات الحدودية الواقعة في الجنوب الكبير، بما يسهّل ضرب وحدة واستقرار البلاد في المستقبل”.
وتابع هلوسته، داعيا إلى “ضرورة التحرك بسرعة لإفشال هذه السيناريوهات التي يجري إعدادها في غرف مظلمة من قبل دوائر ودول تكنّ العداء للجزائر.”
وقال إن “الشبكات الإجرامية (المختصة في تهريب المهاجرين بالقارة الأفريقية) مرتبطة بدوائر قوية وذات نفوذ ضمن السلطات المنبثقة عن الانقلاب العسكري في النيجر، وهو ما يفسّر قرار تعليق العمل بقانون مكافحة العصابات الإجرامية الناشطة في مجال تهريب المهاجرين”، وفق تعبيره
وتأتي هذه الخرجة غير الموفقة لبوق الكابرانات، على خلفية قضية المهاجرين غير الشرعيين، بين الجزائر والنيجر، بعد عمليات الترحيل الأخيرة التي أثارت حفيظة السلطات في نيامي، التي لم تكتف باستدعاء السفير الجزائري، بل قدمت شكوى لدى منظمة الهجرة الدولية.
