يتصاعد القلق في الأوساط الحقوقية على الصعيد الدولي، من سياسة القمع التي تنهجها الجزائر وتطاولها على الحقوق، وما يشكله ذلك من خطر على الاستقرار بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، ذكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجزائر بالإسم، في بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضمن الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
وحث المركز، المقرر الخاص على تركيز عمله على منطقة شمال إفريقيا حيث “تماثل الانتهاكات الموجودة في سياق الحرب ضد الإرهاب تلك الموجودة في الشرق الأوسط”.
وأعلن المركز الذي يعد منظمة غير حكومية، أن “هناك حكومات في شمال إفريقيا، كثفت جهودها لتجريم وإسكات صوت المجتمع المدني من خلال استخدام تدابير مكافحة الإرهاب لردع الجهات المنتقدة لها”.
أكثر من ذلك، سطر على أن “أجهزة أمنية ومحاكم أصبحت مجرد هياكل حكومية”، ومهمتها الأساسية هي تهديد ومهاجمة وإخفاء وسجن الفنانين والناشطين والصحافيين والنقابيين وكل من يتحدى سياسات الفساد”، مشددا على أنه في “الجزائر، يتم تجاوز هذه الممارسات بصمت. ولهذا السبب أصبحت الحرب ضد الإرهاب كلمة ذات معنى مزدوج تعني القمع الوحشي وتدمير المجتمع المدني المستقل”.