مازال النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية يئن ويتالم من آثار الصفعة القوية التي وجهتها له باريس، خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، إلى الرباط، وجدد خلالها دعم بلاده “الواضح والمستمر” لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء المغربية، مؤكدا على إرادة التقدم في هذا الملف.
وبما أن النظام العسكري الجزائري المنتهية صلاحيته مند مدة يبني سياسته العدائية ضدالمغرب على رد الفعل، والتي تقوم أساسا على بدل كل مجهود، ديبلوماسيا كان أو اقتصاديا، لمحاولة معاكسة مصالح المملكة، فقد أقحم قضية الصحراء المغربية في أشغال الدورة الحادية عشر للمشاورات السياسية الجزائرية – الفرنسية، التي انعقدت، أول امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، برئاسة لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مع نظيرته آن ماري دي كوت، الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية.
وحسب بيان لوزارة خارجية العسكر، فقد أجرى الجانبان خلال هذه الجلسة، “تقييما شاملا لوضع العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي، وكذا التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما فيها المجال الاقتصادي ومسألة تنقل الأشخاص”.
وأضاف المصدر ذاته أن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كانت حاضرة أيضا على جدول أعمال المناقشات بين المسؤولين، ولاسيما الوضع في منطقة الساحل ومالي والشرق الأوسط، وبشكل رئيسي الوضع في فلسطين والأزمة الإنسانية في غزة وكذا قضية الصحراء المغربية.
ويرى مراقبون أن إقحام قضية الصحراء المغربية في جدول أعمال هذه المشاورات يكشف بشكل واضح وفاضح انزعاج النظام العسكري الجزائري من زيارة سيجورني للمغرب، والتي أحس بأنها تؤشر على أن باريس بدأت تعيد النظر في سياستها الخارجية ذات الصلة بالقضايا الحيوية للمغرب، لأن من بين أهم أسباب استمرار الأزمة مع المغرب كان هو غياب موقف واضح من قضية الوحدة الترابية للمملكة.